موقف ايران من الخيار الديمقراطي العراقي .

سألني شاب خلال زيارتي الاخيرة لبغداد اين تعيش ؟ قلت في ايران ، فاجاب آه من الايرانيين ! لم أفاجیء بجوابه ، لاني أسمع الكثير من هذه الأهات ، يطلقها البعض متعمدا وقاصدا وهادفا لانه يملك موقفا مسبقا من ايران ، في حين يطلقها البعض الاخر متعاطفا مع البعض الاول ، في الوقت الذي يری فيها البعض الثالث مصادرة للقرار العراقي المستقل ، ولانبخس البعض الرابع الذي يرای فيها داعما ومناصرا ودليلا وعينا .

ومهما تعددت القراءات للموقف الايراني من العراق الجديد ، الا ان الثابت ان ايران - وهذه حقيقة – بلد كبيرٌ ، مسلمٌ ، مجاورٌ للعراق ، يملكٌ حدوداً مشتركة لاتقل عن الف واربعمائة كليومتر مع العراق  ، دخل مع الحكومات العراقية المتعاقبة في صراعات وجدالات وحروب ، وامتلك مع شرائح كبيرة من الشعب العراقي باواصر دينية وسياسية واقتصادية وثقافية ، تأثر بالعراق وتأثر العراق به  .

الان ، ماذا تريد ايران من العراق ؟ وماذا يريد العراقيون من ايران ؟

اسئلة في غاية الشفافية والوضوح ، تدور في أذهاننا جميعا وليست بعيدة ًعن واقعنا السياسي المٌعاش ، لكن المشكلة في اننا كمثقفين ونخب سياسية وأكاديمية لم نناقش هذه الاسئلة في اجواء هادئة للخروج بتصور مستقبلي للعلاقة مع ايران يحقق المصلحة للشعب العراقي ولمستقبل العملية السياسية في العراق .

وسوف لن نختلف كثيرا اذا قلت ان ايران كانت تراقب الاوضاع السياسية في العراق بدقة منذ ان انتصرت الثورة الاسلامية عام 1979 ، وقد اجبرتها  ظروف الحرب العراقية الايرانية لتكون من اكثر الدول خبرة في تفاصيل المشهد العراقي وعلی كافة المستويات ، ساعدها في ذالك العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين العراقي والايراني ، وظروف الجوار ، وانعكاسات التجاذبات السياسية طوال القرن الماضي ، مما أعطاها قدرة علی تفسير الاحداث والتطورات ،  والتعامل معها بشكل يقترب من الواقع ، الامر الذي اوجد عند المسؤولين الايرانين خبرة متراكمة للتعاطی مع الشأن العراقي وفقا لمصالح الامن القومي الايراني .

وامام هذه الحقيقة ، هل ان الخبرة الايرانية المتراكمة ، والمصلحة الايرانية ، هي نقمة علی الخيار الديمقراطي العراقي ؟ ام نعمة تصب في مصلحة العراق ومصلحة المستقبل العراقي ؟ وهل ان الخيار الايراني يتقاطع مع الخيار العراقي ، ام ينسجم معه ، سواءا في الاطر العامة ، او في بعض تفاصيله ؟ ، أسئلة  يجد فيها البعض حرج من تناولها ، فيما يجد البعض الاخر واجب وطني يجب التركيز عليه ، لان المخاطر التي تسببها ايران للعراق - حسب اعتقاد هذا البعض - لايمكن حصرها ولربما تفوق تلك المخاطر التي يسببها او سببها الاحتلال الامريكي للعراق .

وسوف أناقش الموضوع بشيء من الواقعية ، بعيدا عن كل اشكال المواقف السياسية المتأثرة بالطائفية تارة ، والحزبية تارة أخری ، والقومية علی وجه الاجمال ، وسوف أركز في هذا البحث علی الجانب السياسي ، مع التذكير بالرصيد الديني والعقائدي والثقافي والاجتماعي والسياسي للشعبين العراقي والايراني منذ العصر العباسي مرورا بالتلاقح الفكری والثقافي لمدرستي النجف وسامراء مع مدرسة قم وخراسان خلال القرن الاخير .

ومما لاشك فيه ان التنكر لهذه الحقائق عند دراسة العلاقات الثنائية للبلدين سوف يفضي الی ارباك في توخي النتائج المنطقية والواقعية ، والتي تؤدي الی سلسة من التجاذبات والازمات والحروب التي لاتقف عند حد مثلما فعل صدام حسين .

هناك عدة ثوابت في السياسة الخارجية الايرانية وعلی اساس هذه الثوابت تستند علاقاتها مع هذه الدولة او تلك ، ومن اهم هذه الثوابت التواجد الاجنبي في المنطقة ، اضافة الی المبادیء التي نادی بها مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني رحمه الله ، في دعم حركات الشعوب ، والوقوف امام القوی المهيمنة علی مستقبل الشعوب الاسلامية ، ودعم تطلعات هذه الشعوب في الحرية والديمقراطية والتنمية ، لبناء الوطن الاسلامي الكبير الذي يستطيع خدمة حركة المجتمع نحو التمسك بالعلم والمعرفة .

ومن الطبيعي جدا ان ترسم اي دولة خارطة الامن القومي لبلدلها ، توضح فيها حدود هذا الامن ومصالحها ،  اضافة الی اعدائها واصداقها والية التعاطي مع هذا اوذاك من اجل تحقيق اهداف امنها القومي .

واذا كان ذالك صحيحا ، فان الصحيح ايضا ، ان يبادر العراق الی وضع اطر امنه القومي من اجل التعاطي بمنهجية مع مصالح الدول الاخری ، خصوصا وان العراق علی لائحة الدول الصديقة المصنفة ايرانيا .

واذا كان هناك من يعتقد بوجود تمددا ً ايرانياً في العراق او في المنطقة ، علی حساب مصالح شعوب هذه المنطقة ،  فان ذالك ليس من سلبيات المصالح الايرانية ، وانما هي من تداعيات انهزام النظام الرسمي العربي الذي كان يترنح منذ احتلال النظام العراقي السابق لدولة الكويت ، وسقط بسقوط النظام العراقي حيث كان العراق يمتلك تعريفا خاصا في النظام الرسمي العربي .

نحن نستطيع ان ندرس ونبحث منظومة الامن القومي الايراني ، شانه شان كافة  المنظومات الامنية للدول المجاورة للعراق والدول الاجنبية الاخری ، لكن ليس من حقنا ، ولانستطيع ان نملي علی الدول الاخری تفاصيل امنها القومي ، فكل الدول المجاورة للعراق تمتلك بمنظومة امنية ، تتعاطی من خلالها مع العراق ومع النظام الجديد استنادا علی هذه المنظومة ، وبطبيعة الحال فان العراق يٌَعّرف في هذه المنظومات كل علی طبيعة نظرته للعراق الجديد .

وفي مايخص ايران ، فانها تعاملت مع النظام الجديد ، علی انه بلد صديق ، يمتلك بحضارة عريقة ، يحتاج الی المزيد من الدعم والمساندة من اجل اعادة بناءه السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ، لكن ليس علی اساس تعريف النظام الرسمي العربي السابق الذي اعطی له مهمة الدفاع عن « البوابة الشرقية » ، والتي خسر فيها العراق خيراته ومستقبله وخيرة شبابة ، والذي ادی الی مانحن عليه الان .

لقد وقفت الجمهورية الاسلامية الايرانية الی جانب العراق الجديد منذ الساعة الاولی لسقوط النظام السابق ، واعترفت بأرادة الشعب العراقي في كتابة الدستور ، ووقفت معه في كل المراحل والتفاصيل الديمقراطية التي ادت الی انتخاب حكومة وطنية منبثقة من برلمان وطني منتخب من قبل الشعب العراقي بشكل مباشر ، ودعمت هذه الحكومة ، في الوقت الذي اعلنت وقوفها مع خيار الشعب العراقي دون النظر الی من سيكون علی رأس هذه الحكومة ، قالت ذالك الی كل الفرقاء العراقيين اللذين التقت بهم في بغداد ، او اللذين شدو الرحال اليها في طهران .

ويٌخطیء من يظن ان ايران تتعامل طائفيا او قوميا مع المشهد السياسي العراقي ، لان هذين العاملين لايدخلان في منظومة الامن القومي الايراني ، فأيران تعاطت - علی سبيل المثال لا الحصر - مع حزب الله اللبناني الشيعي ، في الوقت الذي تعاملت مع حركة حماس السنية ، كما انها من حلفاء التيار الوطني الحر اللبناني المسيحي ، ولها علاقات متميزة مع الحركات الكردية العراقية ، ولن اكشف سراً اذا قلت ان ايران تمتلك بعلاقات مع معظم التيارات السياسية العربية القومية والدينية ، بناءا علی منظومتها الامنية القومية الانفة الذكر ، التي تستبعد الحالة الطائفية والقومية . 

لقد وضعت القيادة الايرانية كافة امكاناتها امام الساسة العراقيين اللذين سمعوا ذالك خلال لقاءاتهم الخاصة والعامة ، الا ان المهمة الاصعب تقع علی عاتق هؤلاء السياسيين في الية الاستفادة من هذه الامكانات ، فالبعض اكتفی بمطالب شخصية ، والاخر طالب بمنجزات جزئية ، فيما اعتقد الاخر ان طهران يمكن ان تخدمه في الصعاب .

ان المنظومة الامنية القومية العراقية ، تستطيع ان ترسم معالم العلاقات المشتركة ليست مع أيران فحسب ، وأنما مع كل دول الجوار ، فضلا عن الدول الاجنبية .

اني لااريد ان ارمي الكرة في الملعب العراقي وازكيّ الدول الاخری ، لكني اريد التاكيد علی ضرورة ان ياخذ العراق بعامل المبادرة ليرسم علاقاته مع الدول الاخری بناءا علی المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ، خصوصا مع الدول الصديقة ومنها أيران .

ان وضوح الرؤية العراقية حول جميع القضايا والملفات الساخنة الداخلية والخارجية تخدم مستقبل التعاون العراقي الاقليمي ، كما ان شرح هذه الرؤية لدول الجوار والاسرة الدولية تؤثر الی حد كبير في تعزيز اواصر العلاقة والتعاون مع المحيط الاقليمي والدولي .

ان هذه الدول تريد ان تطمئن الی مستقبل العراق السياسي ، ومن واجب العراق ان يشرح ذالك وبشكل دقيق لهذه الدول من اجل علاقات تسودها الشفافية والوضوح ، حتی لا نقع في المطبات السياسية والجوسياسية ، التي وقع بها النظام السابق مع دول الجوار .

ان العراق مؤهل لان يلعب دوراً فاعلاً في صياغة الامن القومي الاقليمي ، كما ان الظروف والاحداث التي تشهدها المنطقة العربية تمّكن العراق من المساهمة في صياغة النظام الرسمي العربي الجديد الذي يستند علی أسس جديدة ومعايير سياسية تنسجم مع التطورات الحالية ، تعطي العراق حقه في لعب دور يحقق مصالحه ومصالح المنطقة .

ان المنطقة تمر بمرحلة بناء منظومة سياسية وأمنية  ، علی خلفية الفراغ الامني والسياسي الذي اولده انهيار الاتحاد السوفيتي بداية التسعينات من القرن الماضي ، والذي تعزز بسقوط النظام العراقي عام 2003 ، ولابد للعراق ان ينهض من خلال ابناءه وكوادره وامكاناته في المساهمة لصياغة النظام الامني والسياسي الجديد في هذا الاقليم .

اسمحو لي ان اتقدم بالشكر والعرفان للمجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية ، اتمني لمؤتمرها النجاح والتوفيق باذن الله .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .