في معالجة منه لوضع حدٍ لظاهرة تغيّب أعضاءه ، اقر مجلس النواب ، او هكذا يفكر ، بفرض غرامة مالية قدرها 500 الف دينار ليوم الغياب الواحد ، فيما يذهب البعض الاخر من الحريصين علی نصاب المجلس الی زيادة هذا المبلغ ليصل الی مليون دينار ! مع ملاحظة استثناء زعماء الكتل البرلمانية من هذه الاجراءات .

لاأريد هنا ان ادخل في جدوی هذه الألية لمنع النواب من الغياب الدائم والمستمر ، لكن الذي لفت انتباهي هي العقلية التي يفكر بها أعضاء مجلس النواب ، والمنطلقة من دوافع مالية ، بالشكل الذي لم يتبادر لذهن النواب الكرام اي الية اخری سوی الغرامة المالية ! شعورا منهم ان اهم مايفكر به النائب هو الراتب ، وبذالك اذا ما هٌدد بقطع الراتب ، او استقطاع جزء منه ، فانه سيلتزم بالقانون ، ويعود الی رشده في الدوام بمجلس النواب ، وربما يعترض البعض علی هذا التفسير ، الا ان السؤال ، اذا لم يكن كذالك فماذا سيكون ياتری عندما يتم التلويح بالجانب المادي دون الجوانب الاخری كالوطنية والمسؤولية والخدمة الجماهيرية والتشريعية ؟ بماذا كان المواطن العراقي يفكر عندما ذهب لصناديق الاقتراع ؟ هل انتخب النواب من اجل الراتب ؟ ام من اجل خدمة الوطن والمواطنيين ؟ .

ويبدو ان النواب فعلا لايمكنهم التفكير ابعد من الراتب والامتيازات المالية ، لان العقلية المركبة عندهم تدور حول الراتب ، والامتيازات المادية ، ولذالك فان معالجاتهم تاتي في هذا السياق وفي هذا الاطار .

ولا اعتقد بعدم وجود اليات اخری لاجبار النواب الدوام في المجلس ، خصوصا تلك المتبعة في البرلمانات التي تحترم نفسها وتحترم ناخبيها من اجل ابقاء المجلس بيتا للشعب واطارا للتشريع .

ثم هناك سؤال اخر ، لماذا يستثنی رؤساء الكتل البرلمانية من قانون الحضور الدائم في المجلس ، ولاي سبب يسمح لهم بعدم الحضور ؟ وماهي المشاغل التي تبعدهم عن الحضور في المجلس والتي تعد اهم من ممارسة واجباتهم في هذا المجلس ؟ وهل هناك اعمال افضل واهم من واجبات مجلس النواب ؟ .

ولا اعتقد ان كتابي هذا سلقی الاذان الصاغية عند البرلمانيين لانهم في واد ، ونحن في واد اخر !