في خضم التجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية علی خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق بداية العام الجاري ، تبرز هناك عدة احتمالات لألية اتفاق المكونات السياسية العراقية من اجل تشكيل الحكومة الجديدة ، وانقاذ العراق مما هو فيه .

وليس من شك ، فان الحوارات والمشاورات التي جرت منذ اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية ،  كشفت وبوضوح تدخل العامل الاقليمي في تشكيل الحكومة الجديدة  ، سواءا كان العامل العربي المتمثل بالدول العربية كسوريا والاردن والسعودية ومصر والكويت ، او الاسلامي المتمثل بتركيا وايران ، اضافة الی اللاعب الاساس ، وهو الجانب الامريكي الذي يراقب التطورات من زوايا مختلفة ،  بما تنسجم والاهداف المرسومة ، سواءا علی صعيد تاريخ الانسحاب الامريكي من العراق ، او في ما يتعلق بالتعاون المستقبلي مع الحكومة العراقية .

وامام الواقع العراقي تبرز عدة احتمالات للتحالف من اجل تشيكيل الحكومة :

الاحتمال الاول : التحالف بين ائتلاف دولة القانون  ، والائتلاف الوطني العراقي ، اضافة الی التحالف الكردستاني .

الاحتمال الثاني : التحالف بين الائتلاف الوطني العراقي ، والقائمة العراقية ، اضافة الی التحالف الكردستاني .

الاحتمال الثالث : التحالف بين ائتلاف دولة القانون  ، والقائمة العراقية  ، اضافة الی التحالف الكردستاني .

الاحتمال الرابع : التحالف بين المكونات الرئيسية الاربعة  ، وهي ائتلاف دولة القانون  ، والقائمة العراقية ، والائتلاف الوطني العراقي ، والتحالف الكردستاني .

ويبدو من هذه الاحتمالات  ، ان التحالف الكردستاني هو القاسم المشترك  ، وهو الرقم الصعب  ، في جميع هذه الاحتمالات ، لانه من الصعب تصور حكومة لا يشارك فيها المكون الكردي  ، لاعتبارات كثيرة يفرضها الواقع العراقي بعد انهيار النظام السياسي السابق قبل 9 نيسان 2003 .

واذا كان الاحتمال الاول يقصي القائمة العراقية من الحكومة  ، فان الاحتمال الثاني يقصي ائتلاف دولة القانون الذي حصل علی 89 مقعدا  ، والذي جاء في المرتبة الثانية بعد القائمة العراقية  ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ، ان زعيم هذا الائتلاف رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ، حصل علی اكثر اصوات المقترعين علی مستوی المناطق العراقية .

اما الاحتمال الثالث  ، فهو يقصي الائتلاف الوطني العراقي ، بما في ذلك التيار الصدري الذي حصد غالبية المقاعد في اطار هذا الائتلاف بنسبة 40 مقعدا من مجموع ستين مقعدا حصل عليها هذا الائتلاف .

يبقي الاحتمال الرابع ، وهي مشاركة المكونات الرئيسية الاربعة في تشكيل الحكومة  ، الامر الذي يفقد نتائج الاستحقاق الانتخابي ، ويجعل العملية الانتخابية " عديمة اللون والطعم والرائحة " ، اضافة الی صعوبة الاتفاق علی منصب رئيس الوزراء ، مما يدخل العملية السياسية في مشاكل جديدة ، اهمها صعوبة ادارة دفة الحكومة التي سوف تتشكل علی اسس مناطقية ، وطائفية ، وقومية لارضاء جميع الاطراف ، وهذا ما لا تريده جميع المكونات ، علی الاقل من خلال مواقفها التي سمعناها قبل واثناء وبعد الانتخابات .

وخارج اطار الاحتمالات الاربعة المطروحة انفا ، يوجد احتمال اخر ، هو تحالف القائمة العراقية مع التحالف الكردستاني ، اضافة الی بعض القوائم الصغيرة من اجل الحصول علی الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة ، الا ان هذا الاحتمال يصطدم بعقبات اهمها استبعاد المكون الشيعي ، وعدم استعداد الكردستاني الدخول في مثل هذاالتحالف بعيدا عن الشيعة اللذين يعتبرون حلفاء استراتيجيين منذ اكثر من خمسة عقود .

وفي نظرة موضوعية ومسؤولة للاحتمالات المطروحة ، يبدو ان الاحتمال الثالث هو اكثر الاحتمالات واقعية بما ينسجم مع الاستحقاقات الاقليمية والدولية ، لانه يجمع بين اكبر القائمتين الفائزتين ، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي حصل علی 89 مقعدا  ، والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي التي حصلت علی 91 مقعدا ، اضافة الي الكردستاني الذي حصل علی 50 مقعدا ، وبذالك يتحقق النصاب القانوني  ، وبنسبة مرتفعة لتشكيل الحكومة ، وبذات الوقت فانه يجمع اكبر الفصائل الشيعية والعلمانيين والاكراد .

وفي هذه الحالة فان التوصل لتسمية رئيس الوزراء سوف يكون اقل تعقيدا ، مع الاخذ بنظر الاعتبار التنازلات التي يجب ان تتحقق من قبل الفصائل الثلاث .

وثمة اعتقاد ، فان اختيار زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لتولي منصب رئيس الوزراء وفق " الية معينة " سيعجل من تشكيل الحكومة وسيعطي الطرفين الاخرين " دولة القانون والكردستاني "  فرصة ادارة الوزرات الاخری ، مع التاكيد علی ان هذه التشكيلة سوف تبدد القلق عند المكون الشيعي حيال مايقال عن عودة حزب البعث للسلطة ، خصوصا  ، اذا ما منحت الوزرات السيادية والمواقع التي تستطيع ان تبدد مثل هذا القلق .