الدبلوماسیة العراقیة .. من یدیرها ؟ من یرسم خطها ؟

منذ سقوط نظام الدیكتاتور فی العراق ولحد الان هناك مایقارب السبعة سنوات ، لم تنجح خلالها الدبلوماسیة العراقیة من صیاغة اطار واضح وشفاف للسیاسة الخارجیة العراقیة ، لا علی المستوی النظری ، ولا علی مستوی الممارسه .

وفی ظل عدم الاستقرار السیاسی والامنی ، لم تعمل وزراة الخارجیة علی صیاغة اطر واضحة لعلاقاتها مع الدول الخارجیة سواءا فی الدائرة العربیة او الاسلامیة او الدولیة ، ولم یظهر فی الافق مایؤشر بوجود رؤیة للتعاطی مع مختلف الدول بما یحقق المصالح العراقیة .

ویبدو لی ان من جملة المشاكل التی تعانی منها العلاقات العراقیة مع المحیط الخارجی هو عدم وجود استراتیجیة واضحة وسیاسة واضحة تتحرك من خلالها الدبلوماسیة العراقیة ، الامر الذی افقد العراق الكثیر من الفرص ، ولربما ساهم ذالك فی ابقاء حالة عدم الاستقرار فی العراق .

وفی مجال العلاقات الدولیة ، فان المصالح الثنائیة ، ومؤشرات الامن القومی تكون فی صلب هذه العلاقات ، وبناءا علی ذالك تقرر الدول المختلفة مستویات علاقاتها مع هذه الدولة او تلك .. لكن ما یدعو للاسف لم یكن المراقب یلحظ ای تخطیط ، او سلوك استراتیجی فی الدبلوماسیة العراقیة .

فعلی سبیل المثال لا الحصر ... كیف تدیر وزارة الخارجیة العراقیة العلاقات مع سوریا عندما وجهت الحكومة العراقیة الاتهام للسلطات السوریة بدعم الارهاب فی العراق ؟

وكیف تدیر وزارة الخارجیة العراقیة العلاقة مع مصر فی الوقت الذی ترعی الحكومة المصریة لشریحة كبیرة من البعثین ورجال المخابرات السابقین ؟

وكیف تدیر وزارة الخارجیة العراقیة العلاقات مع الدول الخلیجیة ؟ وماهی استراتیجیتها فی تحسین العلاقات مع هذه الدول ؟

وماهی استراتیجیتها حیال دول الجوار؟ ...وهكذا  ....

لكن السؤال الاهم ؟ من المسؤول عن وضع استراتیجیة السیاسة الخارجیة فی العراق ؟

یبدو للوهلة الاولی صعوبة الجواب علی مثل هذا السؤال ، فی ظل الاوضاع الامنیة الشاذة ، والتطورات التی یمر بها العراق ، لكن ذالك لایعفی وزارة الخارجیة من تحمل مسؤولیتها لوضع اطار للسیاسة الخارجیة من خلال اشراك لجنة العلاقات الخارجیة فی مجلس النواب ، والمجلس السیاسی ، ومنظمات المجتمع المدنی المعنیة فی السیاسة الخارجیة ، والموسسة الدینیة ، وبقیة  الجهات المعنیة بهذا الشان .

ویالتالی یجب ان یكون العراق الجدید یملك مثل هذه الاستراتیجیة التی تعتمد بالتاكید علی بنود القانون الاساس ویعكس التوجهات السیاسیة لهذا القانون .